( جوابیه روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه در پی درج خبر " ممنوعیت و انتقال فیش های حج در دفترخانه های ثبت اسناد " )

بسمه تعالی

 ( جوابیه روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه در پی درج خبر " ممنوعیت و انتقال فیش های حج در دفترخانه های ثبت اسناد " )

 مدیر مسئول محترم خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان

 با سلام ؛

 احتراما عطف به خبر منتشره مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ به کد خبر ۷۱۳۳۴۰۳ به نقل از مدیر کل محترم حج و زیارت استان کرمانشاه تحت عنوان " ممنوعیت نقل و انتقال فیش های حج در دفترخانه های ثبت اسناد " ، در آن خبرگزاری محترم ، خواهشمند است جهت تنویر افکار عمومی و حفظ حقوق عامه نسبت به انتشار جوابیه زیر وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات اقدام فرمایید .

۱ - به مجرد ثبت نام اشخاص جهت تشرف به حج و پرداخت وجه از سوی آنان در بانک ، حقی برای ایشان ایجاد می گردد که قانونگذار باستناد بند دوم ماده ۴۷ قانون ثبت ، تنها راه قانونی جهت انتقال این حق ایجاد شده به دیگری را تنظیم سند صلح نامه آن هم نزد دفاتر اسناد رسمی و به صورت سند رسمی معرفی می نماید و از باب حفظ نظم عمومی ثبت این امر را " اجباری " اعلام می کند .

بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک : " در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است :

صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه "

این در حالی ست که مدیر کل محترم حج و زیارت استان در بخشی از صحبت های خود منتشر شده در آن خبرگزاری محترم چنین بیان نموده اند " تنها مرجع رسمی که می تواند نسبت به نقل و انتقال فیش های حج اقدام کند ، سازمان حج و زیارت است ... "

از ایشان باید پرسید که استناد این صحبت در کدام یک از مواد قانونی موضوعه است ؟ اگر بخواهیم حتی به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که در باب تعریف سند رسمی و مرجع تنظیم کننده سند رسمی است رجوع کنیم ، باز هم نمی توان پاسخی قانونی و متقن برای این بخش از صحبت های ایشان یافت . چرا که بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی : " اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است . "

مستفاد از مواد مذکور و قید " حدود صلاحیت " در ماده اخیرالذکر ، تنها مرجع صلاحیت دار جهت تنظیم سند صلح نامه رسمی ، صرفا دفاتر اسناد رسمی می باشند و لاغیر .

۲ - مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت : " سندی که مطابق مواد فوق ( مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ) باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . "  

به دستور این ماده چنانچه سند صلح در یگانه مرجع قانونی و رسمی آن که همان دفاتر اسناد رسمی هستند به ثبت نرسد ، در هیچ یک از ادارات و محاکم مورد پذیرش نخواهد بود . و پر واضح است که آن بخش از صحبت های مدیر کل محترم حج و زیارت استان مبنی بر نقل و انتقال فیش های حج در سازمان حج و زیارت با ماده ۴۸ قانون ثبت نیز در تضاد و تعارضی آشکاراست .

۳ - به تجویز ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور : " قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود ، محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری ، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود ."

این در حالی است که صحبت های پایانی مدیر کل محترم حج و زیارت استان که اظهار داشته اند : " حتی در صورت انتقال ، سازمان حج و زیارت همچنان فرد نخست را به عنوان صاحب فیش می شناسد . " با ماده فوق که برای عدم اعتبار بخشی اسناد رسمی از سوی قضات و سایر مامورین دولتی ضمانت اجراء انتظامی و اداری در نظر گرفته است در تعارض و تناقضی آشکار است و باید از ایشان پرسید که به چه دلیلی به سند رسمی که مطابق قوانین به ثبت رسیده اعتبار نمی دهند ؟ و علت عدم توجه ایشان و علت عدم اعتبار بخشی ایشان به سند رسمی چیست ؟

۴ - برابر بند ۱ ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک : " ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون از وظایف مسئولین دفاتر است ." پر مسلم است که دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی ثبت اسناد و املاک ( ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ) با ملاحظات قانونی و رعایت بخشنامه های اصداری از مراجع ذیربط و ذیصلاح و باستناد اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده که از اصول حقوقی شناخته شده می باشند و همچنین با رعایت و ملاحظه موارد تحدید کننده اصول حقوقی و رعایت محدودیت های ناشی از قانون من جمله بخش نامه شماره ۱/۴/۳۴/۹۸۸۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که انتقال اسناد حج تمتع و عمره به منسوبین ( پدر ، مادر ، همسر ، فرزند ، خواهر و برادر ) را بدون مجوز سازمان حج و زیارت و انتقال آن به غیر از اشخاص مذکور با نامه کتبی مدیر کل دفتر حج و زیارت استان می داند ، مبادرت به انجام وظیفه ذاتی و قانونی خویش می نمایند .

همچنین موکدا یادآور می شود که چنانچه سند وکالت نامه ایی در خصوص تنظیم صلح نامه بنام افراد مجاز در بخش نامه مذکور و به استناد نهاد حقوقی وکالت در قانون مدنی و به استناد ماده ۷۰ قانون ثبت ، در هر یک از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد که نهایتا و در صورت اخذ و دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح منجر به تنظیم عقد صلح به نام و به نفع افراد مزبور باستناد وکالت نامه های تنظیمی گردد ، نمی توان در صحت و درستی عقد وکالت موصوف و عقود تنظیمی مبتنی بر آن کوچک ترین تردیدی داشت و طبیعتا عدم اعتبار بخشی به این دست از وکالت نامه ها از مصادیق بارز ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک است و مشمول ضمانت اجراهای مقرر در آن ماده خواهد بود .

۵ - وفق بند ۶۷ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ، زیر مجموعه امور حقوقی و قضایی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی ؛ معظم له بر توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک تاکید نمودند که نشان از اهتمام ویژه ایشان به ثبت رسمی و توسعه آن و جایگاه ثبت رسمی اسناد و املاک و آثار بی نهایت مثبت و سازنده آن در روابط اجتماعی ، خصوصی و حفظ نظم و آسایش عمومی و حفظ حقوق عامه دارد . و بی هیچ شک و تردید ، ثبت رسمی نیز باید توسط همگان توسعه و ترویج پیدا نماید .

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه