اظهار نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ ها

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی خود را درخصوص نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفترياران، اين كانون چندي پيش نامه اي به اداره کل حقوقی قوه قضاییه  ارسال كرد و با اشاره به اينكه هیئت وزیران در دي ماه سال 1386 آيين نامه ای تحت عنوان نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماكن رفاهی بانک ها را تصویب کرده که به موجب تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه مقرر شده "چنانچه قبل از فروش وثائق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را تأمین نمایند، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله)، در این صورت بانک حق هیچ‌گونه تقسیط و بخشودگی جرایم را نخواهد داشت"،  خواستار شد با توجه به رویه های مختلف اعلام شود در صورت اقاله قرارداد مطابق تبصره مرقوم بانک می‌تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است دریافت كند؟

بر اين اساس اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخی را تحت عنوان نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به کانون اعلام کرد که متن آن به اين شرح است:

" در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب سال 1386 هیئت وزیران، چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را پرداخت کند، بانک عاي الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثيقه اقدام کند؛ مگر اینکه در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تاديه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی‌توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن البته بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین‌نامه، موكول به تاديه مبالغي است كه به موجب شرط مقرر شده است".